به نقل از «ایران اکونومیست»

جزییاتی از تمهیدات ستاد اربعین کشور برای راهپیمایی اربعین 1402

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۷۶۸۰

رئیس ستاد اربعین کشور گفت: امسال برای خدمات دهی هرچه بهتر زائران اربعین حسینی تعداد مرزهای ورودی به عراق را افزایش دادیم.

به گزارش ایران اکونومیست  میراحمدی با حضور در برنامه صف اول در بخش‌هایی از سخنانش درباره تمهیدات مراسم راهپیمایی اربعین حسینی 1402 در پاسخ به سوالی درباره استقبال از مراسم امسال بر اساس  آخرین آمار در اختیارش اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر تا به حال ثبت نام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عدد خیلی خوبی است ما تقریبا در گذشته در روزهای اول ثبت نام چنین آماری را نداشتیم و این بیانگر استقبال خوب مردم و احتمالا یک حماسه عظیم اربعین با حضور بسیار بالایی را نوید می‌دهد.

وی درباره ویژگی ثبت نام در سامانه سماح و تفاوت با سال گذشته خاطرنشان کرد: ما چالش‌های سال گذشته را بررسی کردیم و راهکارهای مقابله با آن را، یکی از مشکلات مهم و اساسی ما این مساله بود که ما هیچ گاه نمی‌دانستیم که چه تعداد زائر در چه زمانی و به کدام مرز مراجعه می‌کنند، و بعضا این مساله ما را تا مرز بحران پیش برده و حتی مشکلات جدی را برای زائران عزیز فراهم کرده، سال‌هایی بوده که به دلیل عدم امکان برنامه ریزی و کثرت جمعیت، مرزهای ما و عراق شکسته شده و به هرجهت تنها راه نجات زائر از آن فشردگی جمعیت، این بوده که مسیر باز بشود و این که بخواهند در گیت‌ها کنترل کنند، منظم و قانونمند خارج بشوند این مخاطرات جدی را برایشان ایجاد می‌کرد، هیچ راهی نبود که این موانع را از سر راهشان بردارند و این نه برای ما، نه برای دولت عراق قابل قبول نبود، بنابراین ما این مساله را به جد دنبال کردیم.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل این بود که تعداد درب‌های خروجی و گیت‌های خروجی عراق متناسب با ما نبود، و مثلا اگر گیت ما ۱۰ نفر وارد گیت‌های عراق می‌شد، طرف عراقی یک نفر را می‌توانستند خارج کنند و این ضریب باعث تراکم فوق العاده می‌شد، امسال یک توافق تحول آفرینی را ما با دوستان عراقی انجام دادیم و جا دارد همینجا من تشکر کنم از وزیر محترم کشور عراق، ستاد اربعین عراق جناب آقای مهدی علی هادی الفکیکی و دولت محترم عراق، الان به طور قابل ملاحظه‌ای عزیزان دارند گیت‌ها ودرب‌های خروجی خودشان را در اکثر مرزها گسترش می‌دهند، ما هم داریم کمک می‌کنیم، در کنار این راهکار، دیروز که من مذاکراتی را در بغداد با وزیر کشور عراق داشتیم و قرارگاه مشترک عملیات اربعین مان تشکیل شد که این هم راجع به آن فرصتی شد توضیح می‌دهم، اگر ان‌شاالله این چیزی که به توافق رسیدیم و دارد آزمایشی الان در مرز مهران اجرا می‌شود، به توافق نهایی برسد این هم یک تحول بزرگی است و آن هم این است که ما به لحظه اطلاعات خودمان را که در گیت‌ها ثبت می‌کنیم، به طرف عراقی منعکس می‌کنیم، دیگر زائر ما توقفی در گیت‌های عراقی نخواهد داشت الا یک مهری که به سرعت زده می‌شود دیگر ورود اطلاعات به سیستم‌های آن‌ها نیست و این یک توازن کاملی را بین ورود و خروج ما برقرار می‌کند، این یک اتفاق بزرگ است یعنی ما دیگر ان‌شاالله اگر این تمهیدات اجرایی بشود ما تمرکز و تراکم جمعیت به هیچ عنوان نخواهیم داشت.

رئیس ستاد اربعین کشور افزود: این را قرار شده که در رفت و برگشت این تنظیم بشود، این کاری است که انجام شده، نکته دوم این است که ما برای این که هیچ اطلاعی نداشتیم که چه تعدادی، در چه روزی، و در چه مرزی مراجعه می‌کنند یک تحولی در سامانه ثبت نام مان دادیم، هر زائری که به سامانه مراجعه می‌کند، باید زمانی که می‌خواهد به آن مرز مشخص را معلوم بکند و بگوید من به طور مثال، ۱۷ ماه صفر از مرز چذابه عبور می‌کنم و باید مقید باشد.

وی درباره احتمال تغییر در این زمینه گفت: تغییر نمی‌تواند بدهد، البته اگر در قبل از شروع آن درخواست کند مجددا اصلاح کند اگر آن روزی که ایشان می‌خواهد ظرفیتی در آن مرز بود، می‌تواند این کار را انجام بدهد، این حداکثر ظرفیت هر مرز را هم مشخص کردیم به طور مثال، ما گفتیم که مرز مهران ما ۲۴ ساعت حداکثر ۱۸۰ هزار نفر می‌تواند پذیرش کند، این هم مبتنی بر حمل و نقل ما هست، حمل و نقل طرف عراقی است و هم جمعی جهات، بنابراین اگر ان‌شاالله زائران عزیز این را رعایت بکنند که قطعا این کار را خواهند کرد، یک سفر خیلی سهل و آسانی را خواهند داشت، آن هم در هوای گرمی که البته هوای گرم مانع اساسی برای حضور زائرین نیست با همکاری همدیگر می‌توانیم این مساله را کنیم.

وی درباره مرزهای فعال در اربعین نیز گفت: ما مرز تمرچین و مرز خسروی مان که سال قبل ما این سه مرز را اضافه کردیم، یعنی تمرچین، خسروی و باشماق را، ولی هرسه این مرزها از ۶ بعد از ظهر تا ۶ صبح فردا محدودیت داشتند، یعنی منع خروج بود به دلیل مسائل امینی، امسال مرز خسروی و مرز تمرچین مان ۲۴ ساعته است، مرز تمرچین ویژگی خوبی که دارد آب و هوای بسیار معتدل و مناسبی را دارد به هیچ عنوان درآن گرما نیست.

میراحمدی افزود: درواقع درطرف از آذربایجان غربی، از استان آذربایجان غربی این اتفاق می‌افتد مسیرش آنجاست، بسیار و هم در داخل ایران و هم در داخل خاک عراق که اقلیم کردستان هست بسیار خوش منظره و زیباست، هم یک نوع سیاحت و هم یک زیارت ان‌شاالله معنوی خیلی خوبی است البته آن هم ظرفیتش محدود است و بنابراین کسانی می‌توانند از آن مرز عبور کنند که از قبل ثبت نام کرده باشند و تایید باشد که می‌توانید از این مرز عبور کنیم. البته مرز سومار هم از ۱۵ صفر به بعد برای موکب‌های ما آن هم فعال هست که این مرز فقط برای موکب‌ها فعال هست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که «خارج از سامانه سماح به هیچ عنوان روشی قابل قبول نیست» خاطرنشانکرد که مثلا برای دریافت بیمه حتما باید در سامانه سماح ثبت نام شده باشد و افزود:  ارز مسافرتی که پیش بینی شده، صرفا به کسانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده باشندتعلق میگیرد. دنبال این هستیم که پارکینگ‌هایی که در مرزها هستند متصل به سامانه سماح باشد یعنی خودروهایی می‌توانند در پارکینگ‌ها از خدمات برخوردار بشوند که شماره پلاک آن‌ها در سامانه ثبت شده باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اربعین حسینی ، راهپیمایی اربعین ، اربعین 1402

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اربعین حسینی راهپیمایی اربعین اربعین 1402 سامانه سماح ستاد اربعین ان شاالله ثبت نام گیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۷۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716